ثورة 25 يناير

كتب/ حسام رمضان

بدأت أنتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011 أحتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر تجاه استمرار نظام مبارك.

وتركزت الشرارة التي أندلعت بسببها ثورة "اللوتس" كما أصبح يطلق عليها إعلاميا في عدة نقاط، أهمها:
- قانون الطواريء

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل "تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة".

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين.

ويمنح قانون الطواريء الحكومة الحق في أن تحتجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة.

وقد عملت الحكومات المتوالية في مصر على إبقاء العمل بهذا القانون بحجة الحفاظ على الأمن القومي.
- سطوة رجال الشرطة

ففي ظل العمل بقانون الطواريء عانى المواطن المصري من الظلم وإنتهاك حقوقه التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد الذي توفي على يد رجال الشرطة في منطقة سيدي جابر في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخليه المصريه لنحو 350 (شهيد) في آخر ثلاث سنوات، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
- حسني مبارك

أستمرار الفترة الرئاسية لحسني مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما تعرضت فيها مصر للسرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي والإجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وإرتفاع معدلات البطالة وأنتشار الجرائم.
- سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (وهي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي) قيّمت مصر بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. وتحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع أنتهاء العام الماضي 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، وصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين فى اليوم.
- زيادة معدلات الفقر

ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد السكان (ما يزيد عن 81,713,517 حسب آخر التقديرات عام 2008)، وتركز النسبة الأكبر من هذا العدد في الشريط الضيق على ضفاف النيل في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
- تصدير الغاز لإسرائيل

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030.

وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لا جيب أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
- انتخابات مجلسي الشعب والشورى

قبل نحو شهرين من اندلاع الاحتجاجات أجريت الأنتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب الوطني الحاكم على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين, ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة.

الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ أنتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.